اشاره
شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- از ابتدای شکل گیری واحدهای روابط عمومی در مؤسسات و سازمانها، فرض بر این بوده که این واحدها ارتباط دهنده مدیران و رسانه ها به عنوان نمایندگان افکار عمومی باشند. در عمل اما آنچه در ایران دیده می شود آن است که این واحدها در بسیاری موارد نه تنها این ارتباط را برقرار نمی کنند، که سدی در برابر انتشار اخبار ایجاد می کنند یا خبرها را دستکاری می کنند. در مورد دلایل این موارد با حسینعلی افخمی، مدیرگروه روابط عمومی دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی، گفت وگو کرده ایم.

        وظیفه روابط عمومی ها از ابتدا این بوده که به مثابه پلی باشند میان مدیران و خبرنگاران یا در واقع افکار عمومی. بااین حال به نظر می رسد در این میان بیش از هرچیز کانالیزه کردن اخبار و محدودکردن دسترسی در کار آنها به چشم می خورد. شما مشکل را در کجا می بینید؟
این ایراد کمابیش همیشه به روابط عمومی ها وارد بوده است، به طورکلی کانالیزه کردن اخبار و اطلاعات به اسم مدیریت اخبار و اطلاعات یکی از مواردی است که فراوان به چشم می خورد. این به دو دلیل اتفاق می افتد: برای توضیح دلیل اول باید بدانیم که این واحد وظیفه دارد افکار عمومی را رصد و ارزیابی و براساس آن اهداف ارتباطی یک سازمان را طراحی و اجرا کند.

روابط عمومی ها را این جور تعریف می کنند که درواقع ایجادکننده فضایی است که در آن درک متقابل وجود دارد و هر دو طرفِ مدیران و افکار عمومی منفعت داشته باشند. در جوامعی که مبتنیبر قانون و افکار عمومی قابل رصدکردن باشند، روابط عمومی ها باید شفاف و پاسخگو عمل کنند.

وضعیتی که درحال حاضر در ایران وجود دارد این است که  رسانه های ما شفافیت ندارند یعنی اغلب  رسانه های ما و مطبوعات در مورد وضعیت اقتصادی و منابع درآمد و هزینه ها و تیراژ شفاف نیستند. می خواهم بگویم این نخستین مشکل در حوزه ارتباطات روابط عمومی ها و مطبوعات و سایر  رسانه هاست. دومین مشکل این است که ما هنوز در عرصه سنجش افکار عمومی که ابتدایی ترین آن و بهترین آن می تواند نتایج انتخابات مجلس و ریاست جمهوری باشد، مشکل داریم و این به خصوص در حوزه انتخابات مجلس بیشتر دیده می شود.

در ایران امکان رصد روند تغییرات افکار عمومی وجود ندارد. این مشکل، هم برای  رسانه ها و هم برای روابط عمومی ها وجود دارد. مشکل دیگری که پیدا می شود  این است که اگر روابط عمومی ها را در حداقل سه بخش سازمانهای دولتی و خصوصی و سازمانهای عام المنفعه و تعاونی ها بررسی کنیم، ملاحظه می شود  که در حوزه دولتی مشکل اینجاست که دولت هایی که در ایران بر سر کار بوده اند و هستند، از نظر سیاستگذاری خط مشی مشخصی ندارند و اغلب اوقات وقتی دولتی بر سر کار می آید، مدتها طول می کشد تا معلوم شود برای مثال در سیاستهای اقتصادی بر محور بازار آزاد است یا کنترل دولتی و همینطور در سیاستهای فرهنگی و اجتماعی نیز به همین منوال سردرگم هستند. از طرف دیگر در مجلس نیز زمان زیادی طول می کشد تا موضع گیری نمایندگان رصد شود. روابط عمومی ها لازم است بدانند سیاست نمایندگانی که قانونگذارند به کدام سمت وسو خواهد بود.

 این ضعف ساختاری است که در کارکرد روابط عمومی ها اثر می گذارد. این است که در عرصه اطلاع رسانی پیچوخم به وجود می آید. واقعیت این است که اهداف برای روابط عمومی ها نامشخص است و این گاه برای روزنامه نگاری ما هم رخ می دهد.

        شاید در مورد شرکت های خصوصی بشود این را با اغماض پذیرفت اما در مورد نهادهای عمومی چرا نباید هرچه سریعتر این سرگردانی از میان برود و اطلاعات لازم در اختیار افکار عمومی قرار بگیرد؟
یک مدل روابط عمومی های دولتی این است که وزارت ارشاد مسئولیت سیاستها را در آنها برعهده بگیرد. اگر فرایند عملکرد حدود چهار دهه گذشته را نگاه کنیم، غیر از دوران جنگ،سیاستگذاری متمرکز به این شکل در آنها وجود نداشته است.

در برخی کشورها وقتی حزبی قدرت میگیرد، سیاستهای آن به شکل متمرکز اعلام می شود  و روابط عمومی ها هم بر اساس وفاداری به سیاستها جابه جا می شوند. چرا؟ چون باور عمومی ایجاب می کند بخشی که برای مثال تا دوسال پیش طرفدار آموزش خصوصی بوده نتواند ناگهان مدافع آموزش دولتی شود. افکار عمومی این تغییرات را نمی پذیرد. حالا چرا این اتفاق نیفتاده است، برای خود من هم سؤال است. در بخش خصوصی اما یک نوع نبود شفافیت در عرصه هزینه های تبلیغاتی داریم. نبود شفافیت در هزینه ها باعث می شود  که رابطه روابط عمومی ها و  رسانه ها هم در هاله ای از ابهام باشد و اطلاعات توسط روابط عمومی ها  کنترل شود یا بدتر از آن دستکاری اطلاعات توسط آنها صورت بگیرد.

        با این اوصاف تکلیف قانون جریان آزاد اطلاعات چه می شود؟
جریان آزاد اطلاعات فقط در مواردی روی کاغذ و به صورت آرمانی موجود است اما ساختار و سازوکاری که درحال حاضر موجود است، امکان وجود جریان آزاد اطلاعات را فراهم نمی کند. درواقع زیرساخت های اجرای این قانون وجود ندارد. به اعتقاد من هنگامی که رسانه ها از کانالیزه شدن اطلاعات در روابط عمومی ها انتقاد می کنند، خود باید در شفافیت پیشقدم باشند.

شرط اولی که من برای جریان آزاد اطلاعات می گذارم این است که مطبوعات تیراژشان را اعلام کنند. اگر تیراژ مشخص شود، روند تغییر تیراژ را می شود  رصد کرد. روزنامه نگارها و روابط عمومی ها می دانند روی این روند چه اثری دارند و جدا از این، تعرفه آگهی ها هم مشخص می شود.

نکته دیگری که وجود دارد این است که دخل وخرج مطبوعات نیز باید به طور سالانه مشخص شود؛ اینکه چه سهمی از درآمدهای رسانه کمک دولتی است، چه سهمی آگهی است و در مورد مطبوعات چه سهمی به تکفروشی تعلق دارد. این هم یک قدم دیگر در حوزه شفاف سازی است. اگر این دو حوزه مشخص شود، جهت گیری های محتوایی باقی می ماند یعنی طرفداری الف یا ب از نظر سیاست. این موضوع شفاف بودن جهت گیریهای محتوایی هم به جریان آزاد اطلاعات کمک می کند و در نهایت به درک بیشتر مخاطب و مشارکت مخاطب در استفاده از وسایل ارتباطی می انجامد.
 
        یعنی معتقدید برای شفافشدن روابط عمومی ها ماجرا باید از رسانه ها آغاز شود؟
اگر  رسانه ها شفافیت را آغاز نکنند، رفتن به دنبال روابط عمومی ها مشکلی را حل نمی کند. بسیاری از روزنامه ها آگهی های سازمانهای خصوصی یا دولتی را به صورت اطلاعیه و خبر چاپ می کنند. این با هر عرف و مقرراتی خلاف محسوب می شود . اگر  رسانه ها شفافیت داشته باشند می توانند نقش دیده بانی را داشته باشند و سراغ روابط عمومی هایی بروند که دست به پنهانکاری می زنند یا اطلاعات را دستکاری می کنند.

        روابط عمومی ها در مطبوعات یکسری خبرنگار معتمد دارند که ترجیح می دهند خبرها را به آنها اعلام کنند و طبیعی است که در چنین فضایی یکسری خبرنگار و رسانه دیگر بایکوت خبری می شوند. درواقع مبادله ای میان خبرنگاران معتمد و روابط عمومی ها اتفاق می افتد. این چه تأثیری روی جریان اطلاعات می گذارد؟
طبیعی است که در چنین شرایطی جریان آزاد اطلاعات به خطر می افتد یعنی بهنوعی کنترل نامحسوس رخ می دهد؛ کنترلی که یک عامل آن پول است، پولی که قابل ردوبدل شدن نیست و به صورتی در اختیار رسانه ها قرار می گیرد، بایکوت کردن درواقع خلاف است اما چه کسی می تواند با آن مقابله کند؟ تشکل های صنفی می توانند این کار را بکنند و دولت هم خیلی نمی تواند در آن ورود کند. تنها تشکل های صنفی می توانند برای این مشکل کاری انجام دهند.

        در این موقعیتی که صنفی قدرتمند وجود ندارد تا از  رسانه ها حمایت کند، چه وضعیتی داریم؟
اگر بخواهیم بگوییم که فساد در عرصه های مختلف چگونه است، من اعتقاد دارم که یک قسمتی می تواند فساد در حوزه ارتباطات رسانه ای ما باشد که یک طرف روابط عمومی ها و یک طرف روزنامه نگاری است. برای مثال هنگامی که تعدادی از خبرنگاران از حضور در یک مصاحبه مطبوعاتی محروم می شوند عملا مانعی برای جریان آزاد اطلاعات ایجاد می شود.

 این مانعی است که جایی در قانون به آن اشاره نشده و فقط به خاطر یک تکنیک ارتباطی صورت می گیرد. یکی از مشکلات، فراوانی کسانی است که خبرنگار به حساب می آیند چون برای یک سایت خوراک خبری تهیه می کنند. در چنین فضایی روابط عمومی ها می توانند ادعا کنند توان پذیرفتن تعداد زیادی خبرنگار را در یک کنفرانس خبری ندارند و اینگونه و نامحسوس خبرنگاران منتقد را از این حضور محروم کنند.

        یکی از مشکلات معمول در روابط عمومی های داخلی این است که در واکنش های لحظه ای به شدت تأخیر دارند؛ در چنین شرایطی که هم اخبار کانالیزه می شود  و هم در برخی موارد مهم خود روابط عمومی ها هم در انتشار خبر تأخیر دارند. به علاوه به نظر می رسد استفاده از فناوری های نوین ارتباطی نیز در روابط عمومی ها بسیار محدود است و در عمل استفاده ای از آنها نمی شود . با این اوصاف چه وضعیتی ایجاد می شود؟
این موارد در شرایط ریسک و بحران شدیدتر دیده می شود. درست است که در شرایط ریسک و بحران باید با تدبیر پیش رفت و روابط عمومی ها لازم است  رسانه ها را قانع کند که خبرها با تأخیر منتشر شوند تا در جامعه ترس ایجاد نشود اما به هرحال انتشار درست باید صورت بگیرد.

یک زمانی هم هست که برای مثال زلزله اتفاق می افتد و همه می خواهند اطلاع لحظه به لحظه داشته باشند. در چنین شرایطی خیلی سریع باید اطلاعات را منتشر کرد. اگر در وضعیت زلزله برای مثال تأخیری در انتشار اخبار وجود داشته باشد، ناتوانی حرفه ای وجود دارد.

البته گاهی اتفاق می افتد که مدیری ناتوانی حرفه ای خود را از طریق کنترل اطلاعات جبران می کند. اینجا را باید موردبه مورد ببینیم. به نظر من نمی شود  کلی در مورد آن صحبت کرد که آیا امکان دارد تمام انتظار خبرنگاران در چنین وضعیتی توسط روابط عمومی ها تأمین شود؟

برای مثال در زلزله بم اطلاع رسانی بسیار ضعیف بود و از آن می شود  درس عبرت گرفت. درواقع ما نیاز داریم که هم روابط عمومی ها را آموزش دهیم و هم روزنامه نگاران را در حوزه های خاص تربیت کنیم. مورد دیگری که می خواهم به آن اشاره کنم، در رابطه با اطلاع رسانی آلودگی هواست که در آن حوزه هم گاهی اوقات سهلانگاری صورت می گیرد.

در سال 88 از تلویزیون انتقاد کردم که چرا اخبار آلودگی هوا را پخش نمی کنند. عده ای بر این باور بودند که اخبار هوا محرمانه است و بعد با کلی جروبحث مدتی طول کشید تا سد خبر شکسته شد. حق طبیعی مردم است که اطلاعات را داشته باشند و اگر کسی هم بانی آلودگی هواست باید به مردم معرفی شود و افکار عمومی با روش های خاص خود آنها را تنبیه کنند؛ من همچنان بر ضرورت فعال بودن دو صنف روابط عمومی ها و روزنامه نگاری و همچنین صنف تبلیغات تأکید می کنم.

        دیده می شود  که برخی روزنامه نگاران پس از مدتی فعالیت در یک حوزه مشخص، در روابط عمومی ها آن حوزه مشغول به کار می شوند و البته کار خود را به عنوان روزنامه نگار ادامه می دهند. این اتفاق که معمول هم هست، چه تأثیری روی انتشار اطلاعات دارد؟
از نظر اخلاقی و حرفه ای یک نفر نمی تواند در حوزه ارتباطات دو پست متعارض داشته باشد. بارها دیده ایم که در تلویزیون فردی مجری برنامه است و نقش دیگرش مدیر روابط عمومی ها سازمانی است که از مدیر آن برای شرکت در یک برنامه پرسش و پاسخ دعوت کرده اند.

این خنده دارترین شکل است و البته آشکار. موارد دیگری هم وجود دارد که پنهان است به این شکل که فردی به دو شکل کار می کند؛ افرادی که صبح ها در روابط عمومی ها و عصرها در یک روزنامه کار می کنند. از نظر حرفه ای در روزنامه های دیگر کشورها عرف است که مدیران روزنامه باید بدانند خبرنگارشان کجا کار می کند و از چند منبع درآمد دارد.

درواقع باید بتواند اخبار و اطلاعات را کنترل کند. این مسئولیت به گردن سردبیر و مدیرمسئول است که این موارد را شناسایی کند. گروه دیگری هم هستند که حق و حقوق می گیرند بدون اینکه جایی نشان بدهند برای کدام سازمان کار می کنند. در ظاهر نقش و حرفه روزنامه نگاری را دارند اما حقوق می گیرند تا به شکل غیرمستقیم به نفع یک سازمان کار و منافع آن سازمان خاص را حفظ کنند.

اینها خلأهای حرفه ای هستند و نظارت حرفه ای در این موارد لازم است. در عرف بسیاری از کشورها به خصوص در سرویس های اقتصادی مطبوعات یا روزنامه های اقتصادی آنقدر سختگیری جدی است که اگر خبرنگاری در این حوزه کار می کند و سهامدار شرکت یا کارخانه ای است، روزنامه باید از آن اطلاع داشته باشد و معمولا اگر خبرنگاری سهام مؤسسه ای را داشته باشد، اخبار آن مؤسسه را نمی تواند منتشر کند.

یعنی دو مسئله وجود دارد؛ هم اخلاقی و هم مقرراتی. یکسری چیزها مقرراتند. ما می توانیم در روابط عمومی ها روزنامه نگاری برای انتشار یک نشریه استخدام کنیم و آنجا حتی پست روزنامه نگار هم برای او رسمی باشد و در سندیکای حرفه ای هم عضو است.

به هرحال مشخص است یک روزنامه نگار در چه حوزه هایی صاحبنظر است. او وقتی در سازمانی کار می کند و در واقع در آن سازمان کار مطبوعاتی انجام می دهد، موظف است مقررات سازمان مربوطه را رعایت کند. از جمله، افرادی که در روابط عمومی ها سازمانی کار می کنند، باید در چارچوب سازمان اسرار داخلی را حفظ کنند یعنی این انتظار درستی نیست که کارمند روابط عمومی ها اسرار درون سازمانی را در اختیار مطبوعات قرار دهد.

در واقع باید این نکته مهم را در نظر گرفت که همه کسانی که در این حرفه ها کار می کنند باید در مورد منافع عمومی آگاه باشند و اینجاست که به علت خلأهای موجود در حوزه منافع عمومی، اغلب اوقات با تعارض های اخلاقی روبه رو هستند و معمولا بر سر این دوراهی قرار می گیرند که اطلاعات را منتشر کنند یا نه. تمام کسانی که در این حوزه ها هستند، یک مسئولیت اجتماعی دارند و لازم است با توجه به این مسئولیت اجتماعی عمل کنند.
  منبع: روزنامه شرق